آرش خلیل‌خانه/ پس از 40 سال جمهوری عراق در بیانیه‌ای مشترک با جمهوری اسلامی ایران تعهد و التزام رسمی خود را به قرارداد الجزایر اعلام و براعتبار آن صحه گذاشت.
این یک دستاورد عظیم و یک نقطه عطف در روابط سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی دو کشور همسایه و مهم منطقه به شمار می‌رود.
در این بیانیه عراق رسماً اعلام کرد که در تحریم‌ها علیه ایران، کشوری که در مبارزه با تروریسم کنار ملت عراق بوده، همراهی نخواهد کرد.
علاوه بر این در اتفاقی بسیار مهم و دارای ابعاد منطقه‌ای تهران و بغداد بر همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه امنیت، مقابله با جرایم سازمان یافته بین‌المللی و همچنین تدوین پیش‌نویس یک توافقنامه امنیتی به تفاهم رسیدند.
در حوزه اقتصادی و تجاری هم روابط دو کشور در آستانه یک جهش قرار دارد، بویژه آنکه تهران و بغداد بر سر افزایش پایانه‌های مرزی، توسعه حمل و نقل جاده‌ای و تجاری، تسهیل مقررات گمرکی و تسهیل روادید زیارتی،توریستی و تجاری توافق کردند.

 بزرگ‌ترین دستاورد
 در دروازه شرقی 
پس از 6 سال سفر روحانی به عراق و دستاوردهای ویژه و برجسته آن بر این امر صحه گذاشت که راهبرد توجه به منطقه و همسایگان در شرایط تحریم به مراتب راهگشاتر و مؤثرتر از سیاست ناکام نگاه به غرب و کشورهای اروپایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. 
مهم‌ترین بخش این دستاوردها را باید توافق راهبردی برای اجرای کامل و بدون تغییر قرارداد 1975 الجزایر و همه ضمایم آن تلقی کرد که به گفته سفیر سابق کشورمان در عراق به معنای پایان شرایط نه جنگ و نه صلح و عبور از موانع حل اختلافات حقوقی و فراموش کردن زخم‌های به جا مانده از دوران تلخ گذشته است.
حسن کاظمی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره دستاوردهای این سفر و تفاهمنامه‌های امضا شده با بیان اینکه یکی از قراردادهای مهم بین‌المللی بین ایران و عراق، عهدنامه مرزی موسوم به قرارداد 1975 الجزایر است، اظهار داشت: بر مبنای این قرارداد وضعیت مرزهای مشترک در حوزه خشکی و دریایی و رودخانه‌ای مشخص می‌شود.
وی افزود: جنگ تحمیلی علیه ایران که بر ضد دو ملت بود و توسط رژیم بعث صدام تحمیل شد، سرآغازش با پاره کردن این عهدنامه مرزی توسط صدام مقابل دوربین‌ها بود. در حالی که مطابق حقوق بین‌الملل قراردادهای بین‌المللی تغییر ناپذیر و فسخ‌ناشدنی است. 
سفیر سابق کشورمان در عراق خاطرنشان کرد: پس از شکل‌گیری عراق جدید از سال 2003 به بعد یکی از موضوعاتی که در دستور کار دو دولت قرار گرفت مسئله اجرایی کردن قرارداد مرزی 1975 بود. البته در سال‌های نخست یعنی 2003 تا 2006، عراق به دلیل شرایط سخت اولویت‌های دیگری داشت؛ از جمله شکل دهی نظام سیاسی و دولت جدید. اما تلاش برای اینکه عهدنامه مرزی دوباره عملیاتی شود، همواره در دستور کار دو کشور بود. وی تصریح کرد: نخستین سند در این رابطه در دولت جدید عراق که بر قانونی بودن این عهدنامه تأکید دارد در سال 1386 به امضای دو وزارت امور خارجه رسید و در آن مکانیزم عملیاتی کردن معاهده در حوزه مرزهای خشکی و دریایی مشخص شد. بر همان اساس هم دو کمیته فعال شدند و در مرزهای خشکی تیم‌های مشترک جانمایی و میله‌گذاری و علایم مرزی را آغاز کردند که پیشرفت خوبی بود. در حوزه مرز آبی رودخانه‌ای هم کمیته‌ای فعال شد، اما در یک نقطه‌ای به دلیل یک مشکل فنی متوقف ماند.
کاظمی قمی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور به عراق این مسئله دوباره در دستور کار قرار گرفت و طرفین توافق کردند که فعالیت این کمیته از سر گرفته شود تا بتوان کار اندازه‌گیری، هیدروگرافی و لایروبی اروندرود انجام شود، گفت: این مسئله عواید و آورده اقتصادی بزرگ و مهمی برای دو کشور خواهد داشت. موقعیت این رودخانه اهمیت راهبردی در همکاری‌های بین‌دو کشور دارد و بازیابی امکان حمل و نقل آبی و کشتیرانی مزیت‌های زیادی برای دو کشور خواهد داشت، خاصه آنکه دسترسی عراق به مرزهای آبی و دریایی بسیار محدود است. 

 شرایط نه جنگ و نه صلح پایان یافت
کاظمی قمی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه حل مشکلات مرزی در حقیقت به معنای تقویت همکاری‌های دوجانبه و عبور کردن از گذشته تلخی است که در دوران جنگ تحمیلی و با وجود رژیم صدام به بهانه همین اختلافات مرزی به دو ملت تحمیل شده بود. در حقیقت با توافق دیروز و با حل مسائل مرزی ما از شرایط نه جنگ و نه صلح خارج خواهیم شد. در حالی که ما عملاً هم اکنون وارد همکاری‌ها و روابط راهبردی شده‌ایم و دو کشور برای همکاری هرچه بیشتر گام برمی‌دارند. ضمن اینکه این اتفاق هم تأثیرات دوجانبه دارد و هم پیامدها و پیام‌ها و تأثیرات منطقه‌ای.

 روابط ایران وعراق 
در عالی‌ترین سطح 
حسن هانی‌زاده نیز در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه سفر سه روزه رئیس جمهور به عراق دستاوردهای مهمی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشت، معتقد است اهمیت توافق‌های سیاسی، امنیتی و نظامی بین دو کشور در خصوص مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و تلاش برای تدوین و امضای یک توافقنامه امنیتی بخش برجسته و خاص بیانیه مشترک دو کشور است؛ به دلیل آنکه عراق همواره مورد طمع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.
این کارشناس ارشد مسائل جهان عرب با اشاره به اینکه گزارش‌ها حاکی است آمریکا در صدد سازماندهی مجدد داعش برای نفوذ دوباره در عراق و همچنین به کارگیری گروه‌های تروریستی از این ناحیه علیه ایران است، اظهار داشت: به همین دلیل هم تهران و هم بغداد نگران بروز بحران‌های جدید هستند؛ بنابراین بسیار راهبردی است که تهران و بغداد در مورد همکاری‌های امنیتی در مبارزه با تروریسم به تفاهم رسیده‌اند.
هانی‌زاده اضافه کرد: از سوی دیگر مبنای همکاری‌های مشترک مرزی در مرزهای زمینی و آبی قرارداد 1975 قرار گرفت که بسیاری از ابهامات و اختلاف‌ها را حتی در مورد حوزه‌های مشترک از بین خواهد برد.
این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به پذیرش مبنا قرار گرفتن قرارداد الجزایر بویژه خط تالوگ در اروند رود و استفاده مشترک از چاه‌های نفتی هورالهویزه گفت: این می‌تواند یک حرکت رو به رشد برای دو کشور باشد که تمام اختلافات مرزی را در چارچوب قرارداد الجزایر حل و فصل کند.
هانی‌زاده افزود: تشکیل کمیته‌های مشترک امنیتی و جلوگیری از دخالت دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه در مسائل امنیتی دو کشور می‌تواند مبنای یک تعامل جدید باشد و نقطه قوتی برای همکاری‌های امنیتی ایران و عراق است و شرایط امنیتی در آینده بهتر خواهد بود و مرزها کنترل بهتری خواهند داشت.
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا همچنین با اشاره به اعلام رسمی عدم همراهی با تحریم‌های آمریکا از سوی دولت عراق و توافقنامه‌های اقتصادی گسترده امضا شده در حوزه‌های نفتی، تجاری، حمل و نقل، توسعه زیر ساخت‌ها و... بین دو کشور یادآور شد: کشورهایی مثل عربستان، اردن و امارات همواره تلاش کرده‌اند تا عراق را از تعامل با ایران بازدارند و این کشور را وارد دایره تنگ عربی کنند تا بر آن تسلط داشته باشند. اما نگاه فرقه‌ای و مذهبی آن‌ها به عراق و بافت شیعی این کشور و قصد آن‌ها برای استفاده ابزاری از عراق بر مردم این کشور پوشیده نبود، در مقابل یکی از عواملی که سبب شده ملت و دولت عراق با ملت و دولت ایران احساس نزدیکی و برادری کنند صداقت جمهوری اسلامی است و آن‌ها دریافته‌اند ایران تنها حامی صادق آن‌هاست.
هانی‌زاده تأکید کرد: توافق‌های نفتی، بانکی و پولی، توافق برای افزایش پایانه‌های مرزی، تسهیل روادید، توسعه حمل و نقل ریلی و ترک تشریفات مرزی و گمرکی تجارت کالا یک نه بزرگ به عربستان و آمریکا از سوی دولت و ملت عراق بود. بنابراین می‌توان گفت سطح روابط بین ایران و عراق در روابط خارجی دو کشور نظیر و همتایی ندارد. تا زمانی که مرجعیت عامل تعادل جریان‌های سیاسی در عراق باشد، سطح روابط دو کشور که به عالی‌ترین سطح خود رسیده تداوم خواهد داشت و ممکن است که این تعامل به شکل‌گیری یک محور اقتصادی و امنیتی در منطقه برای محور مقاومت بدل شود.